ميراث آريا(chtn) - علي‌اکبر کسائيان درباره علل پايين بودن امنيت شغلي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران گفت: در زمان توقيف موقت، يا لغو امتياز يک نشريه کارکنان آن بيکار مي‌شوند که براي احقاق حقوق آن‌ها در ايام مذکور مي‌توان راهکارهايي را اتخاذ کرد.

وي اظهار داشت: مطابق قانون مطبوعات، در جرائم مطبوعاتي، مدير‌مسئول نشريه بابت جرمي که مرتکب شده مجرم شناخته مي‌شود و بايد خود او متناسب با جرم و خلاف، به کيفر برسد و ساير کارکنان (به جز فردي که امر خلاف توسط وي صورت گرفته) در اين زمينه مقصر نيستند و آن‌ها تا زماني که در همان نشريه يا نشريات ديگر مشغول به کار نشده‌اند، بدون حقوق و مزايا هستند.

کسائيان ادامه داد: به نظر مي‌رسد که همه کارکنان يک روزنامه، اعم از خبرنگار، نويسنده، عکاس، طراح و کارکنان فني و هنري و اداري بايد بلا‌استثناء زير پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گيرند و طبق مقررات وزارت کار و امور اجتماعي از حقوق و مزاياي ايام بيکاري برخوردار شوند.

دبير هيئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: همچنين در کنار اين مسئله، همه کارکنان نشريات بايد از بيمه مکمل ناشي از لغو امتياز روزنامه برخوردار شوند تا به صورت قانوني اين قشر زحمت‌کش از امنيت شغلي و تأمين آتيه خويش مطمئن شده و در مواقع اضطرار بتوانند از مزاياي «بيمه تکميلي صنفي روزنامه‌نگاري» استفاده کنند.

وي درباره اين‌که سهم بيمه تکميلي از طرف چه کسي يا سازماني بايد پرداخت شود، گفت: ساز و کار «بيمه تکميلي روزنامه‌نگاري» بايد از سوي وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعي و با همکاري وزارتخانه‌هاي کار و فرهنگ و ارشاد اسلامي و نماينده قانوني روزنامه‌نگاران دقيقاً مشخص شده و ضمانت اجرايي آن نيز تأمين شود.

کسائيان افزود: در اين زمينه روزنامه‌نگاران مي‌توانند درصد اندکي را ماهانه پرداخت کنند و باقي آن يعني بيش از 98 درصد سهم بيمه تکميلي روزنامه‌نگاري توسط وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعي و صاحب امتياز نشريه به عنوان کارفرما به صندوق بيمه تکميلي پرداخت شود.
100

انتهای پیام/